الصناديق الوقفية في وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف: دراسة فقهية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لا يوجد قانون لتنظيم شؤون الأوقاف في المالديف. وفي عام 2010م، تم إنشاء الصندوق الوقفي لمساعدة المساجد والصندوق الوقفي للتوعية الدينية تحت وزارة الشؤون الإسلامية، وهما يعتبران أول وقف نقدي في المالديف. وحتى نهاية 2021م قد أودع في الصندوق الوقفي لمساعدة المساجد 107 مليون روفية مالديفية، وفي الصندوق الوقفي للتوعية الدينية 68 مليون روفية مالديفية. ولكن، على الرغم من أن وزارة الشؤون الإسلامية تسميهما صندوقي وقف، إلا أن هناك خلافاً بين الباحثين والمشايخ المالديفيين حول وقفيتهما شرعًا. وتكمن مشكلة هذا البحث في دراسة مدى ثبوت وقفية الصندوق الوقفي لمساعدة المساجد والصندوق الوقفي للتوعية الدينية شرعًا. أهداف البحث: بيان مدى استيفاء أركان الوقف في الصندوق الوقفي لمساعدة المساجد والصندوق الوقفي للتوعية الدينية، وإظهار الحجج القائلين بعدم وقفية هذين الصندوقين وتقويمها، وتوضيح مدى ثبوت وقفية هذين الصندوقين شرعًا. أهمية هذه الدراسة تظهر من عدة أمور، من أولها: تبرع كثير من المالديفيين لهذين الصندوقين، ومن مصلحتهم التأكد من أن الصندوقين وقفيان، والثاني: لأنهما أكبر صندوقين للوقف في البلاد. والثالث: سوف يعتبر هذان الصندوقان الوقفيان نموذجين في الصناديق الوقفية الجديدة التي في مرحلة الإنشاء في المؤسسات الحكومية حيث تعمل الحكومة الحالية على زيادة عدد الأوقاف في البلاد. منهج البحث: وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: وقد وصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أولاً: استيفاء أركان الوقف في الصندوق الوقفي لمساعدة المساجد والصندوق الوقفي للتوعية الدينية. ثانياً: ضعف حجج القائلين بعدم وقفية هذين الصندوقين. ثالثاً: ثبوت وقفية هذين الصندوقين شرعًا.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.