أسباب نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

الملخص

يُعد نقض الأحكام القضائية من أبرز الوسائل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة القضائية الحديثة لضمان سلامة الأحكام وتحقيق العدالة، إذ لم تجعل الأحكام القضائية بمنأى عن المراجعة متى ظهر فيها خطأ مؤثر أو مخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وقد اعتنى الفقهاء ببيان أسباب النقض وضوابطه، كما نظمت الأنظمة السعودية حالات النقض أمام المحكمة العليا وحددت نطاق رقابتها على الأحكام القضائية. ويتناول هذا المبحث بيان أسباب النقض في الفقه الإسلامي من خلال عرض الأسباب المتعلقة بمخالفة الأدلة الشرعية، أو المتعلقة بالقاضي، أو بوسائل الإثبات، مع بيان اتجاهات الفقهاء في ذلك وأدلتهم، كما يتناول أسباب النقض أمام المحكمة العليا السعودية، وبيان الأساس النظامي لها، وحدود رقابة المحكمة العليا على الأحكام القضائية، ومدى اتصال ذلك بالأصول الفقهية التي قررها فقهاء الشريعة الإسلامية.