التعزير أقله وأكثره: دراسة فقهية قضائية مقارنة بالأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مقادير العقوبة التعزيرية من حيث أقلها وأكثرها، وجمع أقوال الفقهاء في هذه المسألة وتحليلها، مع مقارنتها بالأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية؛ لما للموضوع من أهمية في المجالين الفقهي والقضائي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي من خلال تتبع النصوص الفقهية وأقوال العلماء والأنظمة القضائية ذات الصلة وتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى أن التعزير لا حدَّ لأقله ولا لأكثره على الراجح، وإنما يُترك تقديره لاجتهاد القاضي وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويجب أن يكون التَّعزير بقدر ما يستحقُّه الفعل بلا ظلم وتعسُّف؛ بل يُوزَن بميزان الشَّرع، لأنَّ العقوبات التَّعزيريَّة شُرعت للحدِّ من الاعتداء على الكلِّيَّات الخمس المأمور كلُّ إنسان بحفظها.