عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة مقارنة

الملخص

تكمن مشكلة البحث في تناول فكرة عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي الجديد بدراسة مقارنة وبدقة وعمق شديدين في الفقه والنظام، خاصة في ظل ندرة الدراسات التي تناولت هذه الفكرة في ضوء أن نظام المعاملات المدنية السعودي لم يصدر إلا عام 1444هـ. وقد هدف البحث لتحقيق عدد من الأهداف هي: توضيح فكرة فقرة عقد البيع في الفقه والنظام بشكل مفصل تفتقده الدراسات السابقة، وبيان الأحكام التي جاءت في الفقه لذلك العقد، والقواعد التي وضعها المنظم في النظام، والمقارنة بين الأحكام الفقهية لعقد البيع محل البحث وبين الأحكام التي جاء بها النظام بشأن ذلك، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، ومدى تأثر النظام بالفقه في الأحكام التي نظمها لتلك العقود، وبيان سلوكه عند وضعه تلك الأحكام، ومدى التزامه بمذهب معين في الفقه. اقتضت طبيعة البحث سلوك منهجين هما: المنهج المقارن، والمنهج التحليلي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، سترد تفصيلاً في نهاية البحث بإذن الله، من أهمها أن أركان العقد في الفقه والنظام هي: الصيغة، والعاقدان، والمحل، مع اختلاف الفقهاء في أركان عقد البيع والراجح ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، من أن أركان عقد البيع تنحصر في ثلاثة أركان هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، ولكي تتمتع العقود بالمشروعية في الفقه يجب أن تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تخرج عن نطاق هذه الأحكام، وأن تهدف هذه العقود إلى تحقيق غاية مشروعة.