مشروعية الغرامة التأخيرية في منظور الفقه المعاصر
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول هذه الدراسة مشروعية الغرامة التأخيرية في الفقه الإسلامي المعاصر وتطبيقها في عقود المداينات بوصفها وسيلة تعاقدية تهدف إلى إلزام الأطراف بتنفيذ الالتزامات في مواعيدها المحددة، كما تبحث مفهوم الغرامة التأخيرية وتمييزها عن المفاهيم ذات الصلة كالشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي والرسم والضريبة والفوائد التأخيرية، لما يترتب على الخلط بينها من اختلاف في التكييف والحكم الشرعي. وتهدف الدراسة إلى تحليل مفهوم الغرامة التأخيرية وبيان الأسس الفقهية المتعلقة بها مع استعراض آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في عقود المداينات، وتبرز أهمية الدراسة في معالجة الإشكال الفقهي الناتج عن التشابه الظاهري بين الغرامة التأخيرية وبعض المفاهيم المالية المعاصرة وانعكاس ذلك على الحكم الشرعي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء مصادر فقه المعاملات المالية المعاصرة وتحليل الآراء الفقهية ذات الصلة وصولًا إلى بيان الاتجاهات الفقهية المعاصرة بشأن مشروعية الغرامة التأخيرية في عقود المداينات.
الكلمات المفتاحية: الغرامة التأخيرية، الدين، القرض، المدين، الدائن، التعويض.