المصارف الإسلامية الكويتية: نشأتها وإطارها التشريعي

الملخص

شهدت المصارف الإسلامية في دولة الكويت تطورًا تدريجيًا منذ نشأتها، حيث تأسس بعضها منذ البداية وفق نظام مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما تحولت مؤسسات مصرفية تقليدية لاحقًا إلى العمل وفق الصيرفة الإسلامية، وقد واجه هذا القطاع في بداياته إشكالًا تشريعيًا تمثل في غياب إطار قانوني خاص ينظم أعمال المصارف الإسلامية، إذ كانت تخضع للأحكام العامة الواردة في قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، إضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني. ومع تطور القطاع، صدر في عام 2003 قانون خاص بالمصارف الإسلامية مثّل نقلة نوعية في التنظيم التشريعي، حيث أرسى إطارًا قانونيًا مستقلًا ينظم نشاط هذه المصارف ويحدد ضوابط عملها، وألزم بإنشاء هيئات رقابة شرعية داخل كل مصرف لضمان توافق معاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم تعزز هذا الإطار بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي عام 2020 للإشراف على أعمال المصارف الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية التابعة لها. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التطور التاريخي للمصارف الإسلامية في الكويت، وتحليل أثر التنظيم التشريعي الخاص بها على أدائها المصرفي والرقابي، إضافة إلى بيان دور هيئات الرقابة الشرعية والهيئة العليا في تعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد اعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج التحليلي القانوني في تتبع هذا التطور وتحليل أبعاده التنظيمية والتشريعية.

الكلمات المفتاحية: المصارف الإسلامية، قانون المصارف الإسلامية، هيئة الرقابة الشرعية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، بنك الكويت المركزي.