عقد الإيجار في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة مقارنة
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
تكمن مشكلة البحث في تناول فكرة عقد الإيجار في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي الجديد بدراسة مقارنة وبدقة وعمق شديدين في الفقه والنظام، خاصة في ظل ندرة الدراسات التي تناولت هذه الفكرة في ضوء أن نظام المعاملات المدنية السعودي لم يصدر إلا عام 1444هـ.
وقد هدف البحث لتحقيق عدد من الأهداف هي: توضيح فكرة فقرة عقد الإيجار في الفقه والنظام بشكل مفصل تفتقده الدراسات السابقة، وبيان الأحكام التي جاءت في الفقه لذلك العقد، والقواعد التي وضعها المنظم في النظام، والمقارنة بين الأحكام الفقهية لعقد الإيجار محل البحث وبين الأحكام التي جاء بها النظام بشأن ذلك، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، ومدى تأثر النظام بالفقه في الأحكام التي نظمها لتلك العقود، وبيان سلوكه عند وضعه تلك الأحكام، ومدى التزامه بمذهب معين في الفقه.
اقتضت طبيعة البحث سلوك منهجين هما: المنهج المقارن، والمنهج التحليلي.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، سترد تفصيلاً في نهاية البحث بإذن الله.