العنف الأسري بين الفقه الإسلامي والقانون الاسترالي: دراسة فقهية مقارنة

الملخص

   يهدف البحث إلى بيان مفهوم العنف الأسري من منظور الفقه الإسلامي، وبيان مفهومه في القانون الاسترالي، وإبراز أوجه الاتِّفاق والاختلاف بينهما، وتسليط الضُّوء على الطُّرق الشرعيَّة لمكافحة العنف الأسري، وتتجلى مشكلة البحث في الإجابة عن السُّؤال الرَّئيس التّالي: ما أوجه الاتِّفاق والاختلاف بين مفهوم العنف الأسري في الفقه الإسلامي والقانون الاسترالي، وما تميز به الفقه الإسلامي في تنظيم الحقوق والواجبات الزوجية والوقاية من العنف الأسري، وما الطُّرق الشَّرعيَّة من منظور إسلامي لمكافحة العنف الأسري في المجتمع المسلم الاسترالي؟ وتتمثل الفجوة البحثية في عدم وجود دراسة - في حدود علم الباحثة - تناولت مفهوم العنف الأسري من خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الاسترالي، ولا سيما في سياق المجتمع المسلم في استراليا،  ويُسهم هذا البحث في سد هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم دراسة مقارنة تُبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، وتبين الضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة بهذه القضية في السياق الاسترالي، واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي؛ لجمع المعلومات حول موضوع العنف الأسري من المصادر الشَّرعيَّة من كتب الفقه والمذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث الفقهية المعاصرة، والنصوص القانونية ذات الصلة في القانون الاسترالي، ثم استخدمت المنهج التَّحليلي لتحليلها، ثم استخدمت المنهج المقارن بين مفهوم العنف الأسري في الفقه الإسلامي ومفهومه في القانون الاسترالي لبيان مواضع الاتِّفاق والاختلاف بينهما، وكان من نتائج البحث أن مصطلح "العنف الأسري" بمفهومه المعاصر لم يكن مستعملًا في كتب الفقه الإسلامي المتقدمة، وإنما تناول الفقهاء السلوكيات التي تندرج تحته من خلال مفاهيم فقهية أخرى، مثل: الظلم، والضرر، والإكراه، واتفق القانون الاسترالي مع الفقه الإسلامي في اعتبار العنف الأسري سلوكًا أو معاملةً تهديديةً ومؤذيةً للزوجة، إلّا أنَّ الفقه الإسلامي يعطي الزَّوج حقوقًا معيّنة على زوجته، ويكمن وجه الاختلاف في أن القانون الاسترالي لا يعترف بأي نوع من أنواع الولاية على الزوجة، ولا بأي صورة من صور التأديب، وأوصت المسلمين بالسعي إلى مكافحة العنف الأسري في مجتمعهم، وتحمل مسؤولياتهم الزوجية.