ربط الدَّين بالذهب: دراسة فقهية واقتصادية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول البحث مسألة "ربط الدَّين بالذهب" من المنظورين الفقهي والاقتصادي، مع التركيز على تحليل تأثير التذبذب الحاد في القوة الشرائية للنقود الورقية (التضخم) على الالتزامات المالية طويلة الأجل، لذلك تكمن أهمية البحث في تناوله لقضية حماية القيمة الشرائية للديون في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة مما يساهم في حماية حقوق الدائنين، وتتمثل إشكالية البحث في مدى اعتبار ربط الدين بالذهب حلا اقتصاديا فعالا؟ ويهدف البحث إلى تحليل ودراسة مشروعية ربط الدين بالذهب واستعراض آراء الفقهاء حول جواز ذلك ومقارنة الأثر المالي لربط الديون بالذهب مقابل العملات الورقية لتحديد أيهما أكثر فعالية في تحقيق العدالة بين الأطراف وتقديم حلول فقهية واقتصادية منهجية تضمن الثبات المالي. واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن الأصل رد المثل كما هو رأي الجمهور، إلا أن الرأي الأقرب للعدل والإنصاف القول بجواز أداء الدَّين بالقيمة بدلاً من المثل في حالة التقلبات المعتبرة لأسعار العملات، شريطة أن يتم تقدير القيمة وفق معايير محايدة كربط الدين بالذهب أو بسلة السلع الأساسية، وذلك لسد باب المماطلة ومنع الناس من الامتناع عن القرض الحسن، كما أن ربط الدَّين بالذهب أو بسلة السلع يمثل حلاً اقتصادياً يحفظ قيمة الديون ويحمي حقوق الدائن والمدين معاً، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدالة والتكافل في الشريعة الإسلامية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.