المُشاركة المُتناقصة في المصارف الإسلامية دراسة تحليلية نقدية

الملخص

تعد المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية من صيغ التمويل والاستثمار ومنتج إسلامي بديل عن القروض الربوية لتقديم رأس المال لكافة المشروعات متوسطة الأجل وطويلة الأجل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، وبالرغم من انتشارها في الآونة الأخيرة، فقد وردت إشكالات شرعية عليها، باعتبار أنها غير مشروعة وأنها تختلف عن المشاركة الفعلية القائمة على الربح والخسارة بين الأطراف، ولذلك فقد ركزت هذه الدراسة على حقيقة المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية، من حيث مفهومها وضوابطها وخطواتها والتكييف الشرعي لها مع الإشارة لآراء العلماء المعاصرين لها بالجواز وعدمه، منتقلاً بعد ذلك إلى الحديث عن التطبيقات المعاصرة ثم الإشارة إلى الجوانب الفنية التي تتعلق بالمخاطر وإجراءات التدقيق والامتثال الشرعي للمشاركة المتناقصة، وقد توصلت الدراسة إلى أن المشاركة المتناقصة معاملة مستحدثة وهي جائزة بالضوابط الشرعية التي آلت إليه آلة الاجتهاد المؤسسي المعاصر في المالية الإسلامية، وإلاّ كان الهدف منها هو الإقراض بفائدة.