الحجر وأثره في التشريع الإسلامي

الملخص

إن مما تميزت به شريعتنا الغراء؛ اهتمامها بمسألة "الحجر"، والحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو منع من نفاذ تصرفه القولي، وهو أمر مشروع عند وجود سبب من أسبابه، لقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما) الآية^[1]. فحرم الله عز وجل علينا تمكين السفهاء من الأموال؛ لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا تصرف السفهاء في أموالهم بذَّروا وأسرفوا، فالآية توضح مدى عناية شرعنا الحنيف للمحجور عليه حتى لا يضيع ماله ويذهب سدى بغير نفع. ومن أسباب الحجر ودوافعه ما يعود إلى مصلحة المحجور عليه؛ كالجنون والسفه والصغر، ومنها ما هو عائد إلى حفظ مصلحة الغير كالحجر على المدين المفلس ومريض مرض الموت، ومنها ما هو عائد إلى تحقيق المصالح العامة كالحجر على الطبيب الجاهل، أو الحجر على مال الزوجة لمصلحة الزوج وغير ذلك. بالإضافة إلى أن هناك آثارا تترتب على الحجر من منظور الفقه الإسلامي؛ كأثر الحجر على المدين المفلس، وأثر الحجر على المريض مرض الموت، وأثر الحجر على الزوجة وهكذا، وفي النهاية قد توصل البحث إلى نتائج مهمة منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأة لمصلحة الزوج، وهذا ما تؤيده عمومات الشريعة وعدالة الإسلام والنظر إلى المصالح المشتركة، ومنها أن الحجر على المدين المفلس يحقق مصلحة عظيمة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدين، إلى غير ذلك من نتائج.

[1]   سورة النساء: الآية: 5