الحماية التشريعية لضحايا الحرب في الفقه الإباضي والقانون الدولي الإنساني (كبار السن أنموذجاَ): دراسة تحليلية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول هذه الدراسة الحماية التشريعية المقررة لكبار السن بوصفهم إحدى الفئات المدنية المتضررة من النزاعات المسلحة، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين الفقه الإباضي والقانون الدولي الإنساني. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم ضحايا الحرب وكبار السن، والكشف عن طبيعة الحماية التي قررها الفقه الإباضي لهذه الفئة، وتحليل مدى الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن تقويم فاعلية هذه الحماية من الناحية العملية في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج التنظيري، من خلال استقراء النصوص الشرعية والأحكام والآراء الفقهية عند علماء المذهب الإباضي، وتحليل القواعد والمواد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية. وتوصلت الدراسة إلى أن الفقه الإباضي أرسى حماية تشريعية واضحة لكبار السن غير المشاركين في الأعمال العدائية، مستندًا إلى مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، والنهي عن قتل الشيخ الفاني، مع ارتباط هذه الحماية بعدم المشاركة في القتال أو الإعانة عليه. كما أظهرت الدراسة أن هذه الحماية تستند إلى مبادئ إنسانية راسخة، من أبرزها صيانة الحق في الحياة، ومنع الاعتداء على غير المقاتلين، وتحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية. وفي المقابل، تبين أن القانون الدولي الإنساني يتضمن إطارًا قانونيًا يوفر حماية لهذه الفئة، إلا أن الإشكال الرئيس يتمثل في ضعف آليات التنفيذ والإنفاذ، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الحماية القانونية المقررة والتطبيق العملي لها في النزاعات المسلحة المعاصرة. وخلصت الدراسة إلى أن الحماية التي قررها الفقه الإباضي لكبار السن تتميز بوضوح الأساس التشريعي واتساقه مع المقاصد الإنسانية، في حين تظل فاعلية الحماية الدولية مرهونة بتعزيز آليات التنفيذ والمساءلة عن الانتهاكات.
الكلمات المفتاحية: كبار السن؛ ضحايا الحرب؛ الحماية التشريعية؛ الفقه الإباضي؛ القانون الدولي الإنساني؛ النزاعات المسلحة.