التقعيد الأصولي للتروك

الملخص

البحث حول تروك المكلفين عامة، وبيان مدى اعتبارها كالفعل في ترتب الأثر، وتروك النّبي صلّى الله عليه وسلّم خاصّة، والتّفصيل في أحكامها من حيث الحجية والاقتداء، وقد قُسم البحث لفصلين: تناول الفصل الأوّل التّقعيد لتروك المكلفين، والفصل الثّاني التّقعيد لتروك النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وخرجت نتائج البحث بأنّ التّرك حكم شرعي، ينقسم إلى الأحكام التّكليفية الخمسة، ويدخل في ذلك ترك النبّي صلّى الله عليه وسلّم بالنّظر التّشريعي لأفعاله، فما تركه النّبي صلّى الله عليه وسلّم داخل في أقسام السّنة العملية في عموم الاقتداء، إلا ما خصّه الدّليل.

الكلمات المفتاحية: التّقعيد - أحكام - التّروك - المكلّفين