أحكام تصرفات الولي في مال القاصر وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النّظام السّعودي

الملخص

الملخص

يهدف هذا البحث إلى ما يتعلق بأحكام تصرفات ولي القاصر المالية وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان أحكام تصرفات الولي في مال القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقها وصحة نفاذها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها واستخراج الأحكام، ثم المنهج الاستقرائي، وذلك عن طريق استقراء الكتب المتعلقة بالموضوع فقهًا ونظامًا، ثم تأتي أهداف هذا البحث في التعرف على أحكام تصرفات ولي القاصر المالية فقهًا ونظامًا، ثم أهمية البحث التي تقودنا إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بالقاصر، وبيان أحكام تصرفات الولي، كما تكمن أهمية البحث أيضًا إلى بيان عناية المنظم من خلال التطبيقات القضائية والأنظمة لمسائل القاصر، ثم الدراسات السابقة وكان منها: الولاية النفسية والمالية على الصغير، عبدالعزيز بن محمد الحمير، بحث فقهي في الأحوال الشخصية، أصله رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية بغزة، 2011م؛ وقد تكلم فيه عن حقيقة القاصر في الفقه الإسلامي، والولاية على القاصر وما يتعلق بها من أحكام، حيث تتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في مفهوم القاصر، وحكم التصرف في أموال القاصر إلا أنها لم تتطرق للتطبيقات القضائية والنظامية، أما هذه الدراسة الحالية فقد شملت تصرفات الولي في مال القاصر وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ثم المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنًا أو عقلاً حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.

الكلمات المفتاحية: الولاية، القاصر، القضاء السعودي، التطبيقات الفقهية.