طرق استثمار أموال صندوق المعاشات النيجيري في ضوء الشريعة (دراسة فقهية تحليلية)

الملخص

الملخص  

تهدف هذه الرسالة أساساً إلى دراسة نظام استثمار المعاشات من خلال قانون المعاش النيجيري 2004م؛ لإبراز الأسس الاستثمارية التي يقوم عليها نظام المعاشات النيجيري، وبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية، وإبراز المبادئ العامة التي ينبغي أن يقوم عليها نظام استثمار المعاش في الإسلام، مع اقتراح بعض الطرق لاستثمار المعاشات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وكان الهدف الأساسي لهذه الدراسة، بيان ما في القانون من موافقة ومخالفة للشريعة واقتراح الطرق المشروعة حرصا على تطييب مصدر رزق العمال المسلمين بعد التقاعد في هذه الدولة عموما وفي المناطق الشمالية منها خصوصا والتي تبنت تطبيق الشريعة الإسلامية، ليكون ذلك نقطة انطلاق إلى إيجاد حل إسلامي للمشاكل التي يعاني منها قطاع المعاشات النيجيري. وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، فكانت المقدمة في بيان أهمية استثمار أموال المعاشات بطرق إسلامية لكون الدين شاملا لجميع جوانب الحياة، وأتى في المبحث الأول مسح عام عن نظام المعاشات النيجيري وتطوره، وتحدث المبحث الثاني عن طرق استثمار أموال المعاشات والتي نص عليها القانون مع بيان الموافقة والمخالفة للشريعة، ليتناول المبحث الثالث مقترحا ببعض الطرق الإسلامية التي يجب استثمار تلك الأموال بها، فيما تناولت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هذا؛ وقد اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي فالنقدي. وتوصلت الدراسة إلى أن طرق استثمار المعاشات النيجيري التي نص عليها قانون المعاشات النيجيري، وألزم الاستثمار فيها دون غيرها، تتفق مع مبادئ الشريعة في بعض جوانبها، وتختلف معها في أكثر الجوانب؛ لأنه بني أساساً على الأسس الاقتصادية التقليدية، المشتملة على الربا والغرر والجهالة، وغير ذلك من المحرمات، وأن ما وافق الشريعة من تلك الطرق إنما كان ذلك عن طريق الصدفة، ولم يكن أمراً مقصوداً ابتداءً