عمولة الالتزام في المصارف الإسلامية: دراسة اقتصادية فقهية [Commitment Fees in Islamic Banks: An Economic and Jurisprudential Study]

الملخص

يهدف البحث إلى بناء تصور واف عن عمولة الالتزام في البنوك؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتتبع الآراء الفقهية في تطبيق هذه العمولة في البنوك الإسلامية، ومعرفة استدلالاتها، وأرجحها. وهي مبلغ يتم فرضه على الجزء غير المستخدم من اتفاقية التسهيلات الملزمة، وهي تمكن البنك والعميل من إدارة المخاطر الائتمانية الداخلية والخارجية، وتلزم البنك بحجز جزء من أمواله. وقد اختلف المعاصرون في حكمها، فجمهورهم على منعها؛ لأنها بيع ما لا يباع، وهو حق التعاقد الإرادي، وذهب البعض إلى جوازها؛ لأنها معاوضة على التزام له صفات المالية، أو لأنها إسقاط حق التعاقد بمقابل. وقد ناقش البحث دعوى مالية الالتزام، وحرر التكييف الفقهي لعمولة الالتزام، وأنها صلح على حق، ورجح جوازها بناء على أصل جواز التنازل عن الحق بمقابل، وأصل جواز التعويض عن الضرر والتصالح عليه، وأصل جواز العمل بالعرف الخاص في تقويم ما لم تكن له قيمة مالية، وعملا باختيار ولي الأمر في القانون المدني بوجوب تنفيذ الوعد اللازم، وأن التصالح على عمولة دون ترافع للقضاء تخفيف على الناس.