الموازنة بين الأصول والفروع في عموم المشترك اللفظي: دراسة تحليلية نقدية في ضوء مقررات المذاهب الأربعة

الملخص

إنَّ العلاقَةَ ما بين مقررات الأصول الكلية ومخرجات الفروع الجزئية من العَلَائق المطردة والمترابطة في النظر الاجتهادي، وهو أمرٌ مرعيٌ في الفِكْر المذهبي؛ وإشهادًا على هذا الالتزامِ المذهبي بالتَّوافق ما بين الأُصُول والفروع؛ كان هذا البحثُ في مسألة أصولية مؤثِّرة في الاستنباطِ والاجتهاد في النَّص الشرعي، وهي في الوقتِ عينه مبعثٌ لجمهورٍ من الفروع الفقهية المخرجة عليها، وهي مسألة (عموم المشترك اللفظي).

ويهدف هذا البحث إلى الرَّبط ما بين المَعَارف النَّظرية الأصوليَّة والوُقوعات التطبيقيَّة الفرعية، وملاحظة عَاِمل التَّأثر والتَّأثير بين هذه الأَطْراف، كما يهدف إلى رَصْد ظاهرة الموافقة بين الأصول والفروع في الأطر المذهبية، وإلى أي مدى يكون هذا الالتزام.

وقد أُعمل في هذا البحث منهج الدراسة التحليليَّة، وذلك بالنَّظَر والقراءة والتَّحليل لجُملة واسعةٍ من الفروع والتَّطبيقات، المجموعةِ والمخرجةِ على هذا الأصل، كما أُعمل فيه منهج الدراسة النقديَّة، والتي تلاحظُ وتقيمُ مستوى الالتزام الاجتهادي المذهبي بترابط وتوافقِ الأصول والفروع، كما أنها تكشفُ عن أبعاد المخالفة ومآخذها.

وقد نَتَجَ عن هذا البحث نَتَائج؛ كان من أهمِّها: أنَّ المذهب الأربعةَ التزمتْ تقريراتها الأصوليَّة في مسألة (عموم المشترك اللفظي)، وذلك من خلال الفروع الفقهيَّة المخرَّجة على هذه المسألة، كما أنهم اتَّفقوا على عدم إجراء العُمُوم في تفسير لفظة (القُرْء)، وأنَّ ذلك مخرَّج عند المثبتين للعُمُوم على أنَّه من المشترك اللفظي ذي المعاني المتضادَّة، والقولُ فيه خارجٌ عن محل النزاع.