أحكام عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية الليبية
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هذا البحث لدراسة أعمال الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية في ليبيا، ومن ثم مقارنة النظم والقوانين المسيرة لتلك الأعمال بالأحكام الشرعية، وجاء البحث لبيان غموض كثير من الأحكام القانونية لأعمال الوسيط في البورصة الليبية من الناحية الشرعية، وتهدف الدراسة للتعريف بالوسيط المالي ووظائفه وعمله داخل سوق الأوراق المالية، ومدى مقاربة تلك التعاملات التي يقوم بها للفقه الإسلامي، وانتهج البحثُ المنهجَ الوصفي لبيان القوانين المسيرة لعمل الوسيط المالي في البورصة الليبية والأحكام الشرعية المتعلقة به مع دراسة تلك القوانين، والمنهج التحليلي لتحليل ما تم وصفه ودراسته، ثمَّ المنهج المقارن لمقارنتها وفق أحكام الفقه الإسلامي، وقد توصل الباحث إلى شرعية عمل الوسيط المالي وجواز أخذه الأجرة على أعماله، وأيضا شرعية العقوبات على مخالفة اللوائح والقوانين مع ضبط ذلك بالمصلحة العامة.