أحوال التشديد في تقدير الغرامة المالية على مخالفي أنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية

الملخص

المقدمة:

لا شك أن الجهود متواصلة ومستمرة من قبل المشرعين والقضاة في المملكة العربية السعودية للحد من تفشي وانتشار المخالفات المتعلقة بقوانين ولوائح وأنظمة السلامة والوقاية التي يصدرها الدفاع المدني، ورغم التدابير، والإجراءات، والخطط الإدارية- فضلًا عن العقوبات والغرامات المالية التي تفرض على كل مرتكب للمخالفات- إلا أنها لا زالت مستمرة، ولم تلق أثرًا إيجابيًا بحيث تمنع المخالفين من معاودة ارتكابها. وقد يعود السبب -في رأي الباحثين- إلى التطورات المستمرة لأساليب الحياة المتعددة والمختلفة، وقد تكون العقوبة أو الغرامة المالية التي تفرض في حق المخالفين غير مجدية ورادعة، وقد يكون السبب غير ذلك.

لذا، تطلب من المسؤولين في الدولة وتحديدًا المشرعين والقضاة ممن لديهم نفاذ وسلطة واسعة وملزمة؛ بذل الجهد في معالجة المسائل والنوازل المستجدة، والبحث عن الحلول والعقوبة المناسبة لتفادي استمرار وتكرار الجرائم والمخالفات المرتكبة.

وإن معظم التشريعات -إن لم يكن كلها- خصوصًا في المملكة العربية السعودية قد أعطت للقاضي، أو من يقوم مقامه، كلجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، سلطة واسعة في تقدير العقوبة المناسبة للجريمة والمخالفة المرتكبة، بين تخفيفها، أو تشديدها، أو وقفها، وذلك بعد بذل الجهد وإمعان النظر في الحادثة والظروف والوقائع المحيطة بها، واتباع الضوابط والشروط اللازمة في تقدير العقوبة.

وقد نصت المادة الخامسة من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية على أنه "يجب عند تقدير الغرامة أن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: أ) جسامة المخالفة، ب) تكرار المخالفة، ج) تعدد المخالفات..إلخ"^[1]، مما يؤكد لنا أن القاضي، أو من يقوم مقامه، يتمتع بصلاحية واسعة في تقدير العقوبة، والغرامة المالية المستحقة، ولكن بعد مراعاة الأحوال والظروف المحيطة بالحادثة التي حددتها المادة، وبناء على ذلك يمكن للقاضي أن يخفف العقوبة إذا ما توفرت لديه أسبابها، وكذلك بإمكانه التشديد في العقوبة، بحيث يمكن له تجاوز الحد الأقصى من العقوبة، إذا ما توفرت لديه الأسباب الموجبة للتشديد والتغليظ في العقوبة.

وعليه؛ سيحاول الباحثان في هذا الموضوع دراسة وتحليل تلك الأحوال التي تتعلق بتشديد العقوبة على مخالفي أنظمة ولوائح الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ومدى تأثيرها على القاضي، أو من يقوم مقامه، في تقدير العقوبة والغرامة المالية المناسبة للجاني أو المخالف للوائح والأنظمة.

[1] لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وسيتم توضيحها في المبحث الثاني.