حكم تأثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة

الملخص

محور هذا البحث يدور حول حكم تأثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة، وتكمن مشكلة البحث في أن بعض الناس في العصر الحاضر يقومون بالاقتراض من أجل القيام بإنشاء مشروعات، أو المساهمة في إنشائها، أو العمل على تطويرها، كما يقوم البعض بالاقتراض لشراء الأراضي والعقارات والمتاجرة بها، وذلك بهدف الحصول على الربح عن طريق استثمار الأموال المقترضة، والغالب في هذه الديون أنها ديون مقسطة يحل كل قسط على حسب الأجل المتفق عليه بين الدائن والمدين، وتبقى باقي الأقساط مؤجلة إلى الأجل المتفق عليه كذلك. ويهدف الباحث إلى: بيان المراد بالدين الاستثماري، وحكم زكاة مال المدين عموما، وحكم تأثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة. وقد خلص الباحث إلى نتائج أهمها: أن الديون الاستثمارية إذا كانت لتمويل أصول ثابتة زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل الأصول، ولا تخصم من الأموال التي في يده ولا من الغلة المستفادة له، أما إذا كانت لتمويل أصول ثابتة ضرورية لمعاش المدين ولا تزيد عن الحاجات الأصلية له، فإنه يُنقص الدين الحال من دخل المدين، ولا يُنقص الدين المؤجل، فإن كان ما تبقي نصابًا زكي، وإلا فلا. أما إذا كانت لتمويل عمل تجاري فاضل عن الحاجات الأصلية للمدين، فإنه يُنقص القسط السنوي من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط فلا ينُقص. وقد سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وجاء هيكل البحث العام في مقدمة تناولت فيها مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه، ومنهج البحث، وخطة البحث. ومطلب أول تناولت فيه التعريف بمفردات عنوان البحث. والمطلب الثاني تناولت فيه أقوال الفقهاء في حكم زكاة مال المدين. ثم المطلب الثالث تناولت فيه تأثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة. ثم الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: حكم، الدين، استثمار، الزكاة، النصاب.