مقرر أصول الفقه في كليات الشريعة في الجامعات السعودية بين الواقع والمأمول ( مرحلة البكالوريوس أنموذجا )
Abstract
المقدمــة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: فإن علم أصول الفقه من أشرف علوم الشريعة ؛ إذ به تنضبط طرق الاستنباط ، والاجتهاد ، ويعرف الدليل المعتبر من غير المعتبر ، ولهذه الأهمية قررت كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية تدريس مقرر أصول الفقه ، واعتمدت كتاب ‘‘ روضة الناظر وجُنة المناظر ‘‘ لموفق الدين ابن قدامة – رحمه الله – وقد شرعتُ في هذا البحث بدراسةٍ عن واقع هذا المقرر ، لا سيما وأني قد درّست الكتاب في كلية الشريعة ، وكلية الدراسات القضائية بجامعة أم القرى ، وأردت أن أقدم مقترحاً حول هذا المقرر الدراسي ، يسهم في تسهيله على الطالب وتنقيته مما شابه من المباحث الدخيلة على علم أصول الفقه حتى يدرسه الطالب دراسةً نافعةً ، بعد أن أصبح هذا المقرر – أعني أصول الفقه – يلازمه نوعٌ من التعقيد ، والصعوبة لدى الدارس الأصولي . وما وُضع هذا المقرر إلا ليستعين به المجتهد على فهم الكتاب والسنة ، وأحكام الشريعة ، ويدفع به ما يُوهم التناقض من أحكامها ومعانيها . وممن نادى بإصلاح المقررات الأصولية الطاهر بن عاشور في ورقته الإصلاحية عن التعليم العربي الإسلامي ، وخصّ علم أصول الفقه ، وحدد خطابه بقوله : (( توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه )) ثم استطرد قائلاً : (( حيث قصدوا منه أن يكون علم آلات الاجتهاد ، فأرادوا أن يضمنوه كل ما يحتاج إليه المجتهد ، فاختلط المنطق ، واللغة ، والنحو ، والكلام ... وذكروا معاني الحروف ، والاشتقاق ، والوضع ، والترادف ، والدلالة ، والمنطق ، وغيرها ، وذلك مما يُمل متعاطي هذا العلم ، وهو عملٌ غير محمودٍ في الصناعة )) ([1])، أسأل المولى – عز وجل – أن يجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الكريم ، والحمد لله رب العالمين .
