الدلالة السياقية للألفاظ العامة الواردة على سبب وعلاقتها بقاعدة ترك الاستفصال
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
دارت هذه الدراسة حول الألفاظ العامة الواردة على سبب خاص إذ قد يشكل على بعض الباحثين تخصيص بعض الألفاظ العامة الواردة على سبب حيث نجد أحياناً تخصيصها بحال أو فرد مع اشتهار القاعدة التي تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم مما يسبب الاشتباه، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في بيان معنى القاعدة والعلاقة بين القواعد المرتبطة بالألفاظ العامة، وحاول الباحث من خلال بحثه عن الإجابة عن سؤال هو متى يخصص اللفظ العام الوارد على سبب؟ وهدف الباحث من خلال بدراسته إلى معرفة أحوال تخصيص الألفاظ العامة الواردة على سبب بالقرائن والسياق والعلاقة بين قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ)، وقاعدة: (ترك الاستفصال) والتفريق بينهما ودفع الالتباس عنهما، ثم إن الباحث توصل إلى نتائج من أهمها: إن كلاً من القاعدتين صحيح ويستدل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وعند تعارض الأحكام المأخوذة من القاعدتين ولم يمكن الجمع فإن الحكم المأخوذ من قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ) مقدم على الحكم المأخوذ من قاعدة: (ترك الاستفصال) .