الاستدلال بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في المعايير الشرعية، دراسة تحليلية وصفية تطبيقية. المعاملات المالية المعاصرة.

الملخص

 شهد هذا العصر الحديث تقدما ملحوظا في استثمار الأموال في جميع المجالات، في الصناعة والشراكة والمعاملات المصرفية وغيرها، وهذا المشهد يستدعي العلماء إلى الاجتهاد في بيان الأحكام وإيجاد الحلول. وكتاب المعايير الشرعية تصدى للمهمة، واستدل بجملة من القواعد الفقهية، وجاء بحثي هذا مساهمة في خدمة هذا الكتاب، مع إيضاح وتقويم الاستدلال بقاعدة الحاجة في اختياراته. وذلك باتباع منهج استقراء مواطن الاستدلال بقاعدة الحاجة، وللوقوف على أقوال العلماء وأدلتهم، والمنهج التحليلي؛ لدراسة الأدلة وبيان مناسبتها للمدلول، وكذلك المنهج المقارن للوصول إلى الترجيح. واستقرأ الباحث كتاب المعايير الشرعية، ودرس المسائل التي تم الاختيار فيها مستندا إلى الحاجة، مع بيان قوة المدرك والاستناد وضعفهما، في المعاملات المالية. وتوصل الباحث إلى عدم جواز الإسهام في الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل بالربا إيداعا واقتراضا، وأنه لا يجوز بيع وشراء أسهمها. وأنه يغفر في المعاملات المالية المجتمعة الغرر؛ لعدم إمكان مقابلة النقود بالنقود، والحقوق والديون والآلات بمثلهن. وكذلك يجوز عند الحاجة للبنك المتحول أداء العمليات السابقة غير الشرعية، بعد اتباع جميع الوسائل في الامتناع. ويوصي الباحث بوجه عام مواصلة دراسة كتاب المعايير وخدمته علميا؛ لاعتماد كثير من المؤسسات المالية الإسلامية عليه، برجوع كثير من هيئات الرقابة إليه، والاستفادة منه.

الكلمات المفتاحية: الاستدلال، قاعد الحاجة تنزل منزلة الضرورة، المعايير الشرعية.