التوقيع الالكتروني والمسؤولية القانونية عن المصادقة عليه

الملخص

الملخص

يشتمل هذا البحث التوقيع الالكتروني والمسؤولية القانونية عن المصادقة عليه، على خطة وتتضمن مشكلة البحث التي تتمثل في الإجابة على التساؤلات التي يثيرها البحث والإجابة عليها مثل، ما المقصود بالتوقيع الالكتروني والمصادقة عليه؟ ما خصائص التوقيع الالكتروني؟ ويهدف هذا البحث الى توضيح صور المسؤولية المدنية و الجنائية عن المصادقة على التوقيع الالكتروني، واعتمد الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي في هذا البحث ، وقد توصل البحث لعدة نتائج منها ، ضرورة استخدام مصادقة متعددة العوامل. وقد قسمته الى ثلاث مباحث وقد تناولت في المبحث الأول مفهوم التوقيع الالكتروني الذي يعرف بأنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. ويوضح هذا المبحث أن التوقيع الإلكتروني يمتاز بمجموعة خصائص تجعله يختلف عن التوقيع التقليدي ومن أهم خصائصه أنه يوفر الوقت والجهد ويؤمن سرعة إنجاز المعاملات بحيث لا يتطلب حضور إتمام التوقيع الإلكتروني، بل يمكن القيام به من أي مكان في العالم. أما المبحث الثاني تناولت فيه أنواع التوقيع الالكتروني وضوابطه، والذي ينقسم الى عدة أنواع منها التوقيع بالقلم الالكتروني وهو الذي يقوم فيه مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة الحاسب الآلي عن طريق برنامج معين ويقوم هذا البرنامج بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته. أما التوقيع المشفر هو عبارة عن ممارسة حماية المعلومات باستخدام الخوارزميات المشفرة وعلامات التجزئة والتوقيعات، كما توجد أنواع أخرى مثل التوقيع السري والتوقيع البيومتري. ومن الضروري إيجاد ضوابط تؤكد على أهمية التوقيع الإلكتروني وتؤيد التعامل به، لذلك أوجدت بعض التشريعات الضوابط الضرورية لإقرار صحة التوقيع الالكتروني واعتباره وسيلة معترف بها ، مثل أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقِّع دون أي شخص آخر وبالتالي يصبح دليلاً على إقرار الموقع على هذا المحرر وما ورد فيه. أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه المسؤولية القانونية المتعلقة بالمصادقة على التوقيع الالكتروني وبالتالي مسؤولية الموظف الذي يشغل الوظيفة العامة ويسمح بالدخول على معلومات الأشخاص بقصد التزوير أو سرقة هذه المعلومات تعتبر مسؤوليته جنائية.

الكلمات المفتاحية: التوقيع، الالكتروني، المسؤولية القانونية، المصادقة، الحماية الجنائية، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية.