التّيسير ورفع الحرج في الشّريعة الإسلامية (مفهومه، وأسبابه، وأقسامه وضوابطه)

الملخص

تكمن مشكلة هذا البحث في أن الدين الإسلامي بما فيه الفقه مبني على التيسير، فالتيسير ورفع الحرج سمتان لهذه الشريعة، فمن رحمة الله أن يسر لنا عبادته، وفهم مراده، ورفع عنا التشديد الذي كان على الأمم السابقة؛ فكان لابد من الوقوف على أهم سمات ذلك التيسير، وأبرز مميزاته، وقد هدف البحث إلى:  بيان المقصود بالتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وعرض أسباب التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، والوقوف على أقسام التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ومعرفة ضوابط العمل بالتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وتوصل البحث في نهايته إلى أهداف من أهمها:  أن التيسير ورفع الحرج في الشرع،  وفي استخدام الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي له، وأنه لا يوجد مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة هو أيسر من غيره بإطلاق،  ولا أضيق وأكثر تشددًا من غيره بإطلاق، وإنما قد يكون أكثر تيسيرًا في باب، وأقل في غيره،  كذلك لا يوجد باب من أبواب الفقه يكون أحد المذاهب أكثر تيسيرًا في جميع مسائله، ولا أكثر تضييقًا في جميع مسائله،  لكن قد يكون أحد المذاهب أكثر تيسيرًا في باب من الأبواب في الجملة، من باقي المذاهب الأخرى في نفس الباب، وذكر البحث طرفا من أدلة التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبين أن التيسير ورفع الحرج ينقسم إلى قسمين: الأول: التيسير الأصلي في الشريعة، الثاني: التيسير والتخفيف الطارئ، ولكل منهما صوره وأسبابه، وأن التيسير ورفع الحرج مقيد بضوابط تحكمه، وإلا لضاع الدين بحجة التيسير، ولسمعنا كل يوم ناعقًا ينادي بإحلال الحرام، وتحريم الحلال بحجة التيسير ورفع الحرج.

الكلمات المفتاحيه: التيسير،  رفع الحرج، الشّريعة الإسلاميةٍ.