جهالة الموقوف عليه

الملخص

يتناول هذا البحث الجهالة في المال الموقوف، وتتجلى مشكلة البحث في أن الموقوف معقود عليه، ومن شأن المعقود عليه أن يكون معلوما، وهو مع هذا تبرع، والتبرع لا تفضي الجهالة فيه إلى كبير غرر؛ فاحتيج إلى بحث أقوال العلماء فيه باعتبار الوصفين، ومن أهداف البحث : بيان صور جهالة الموقوف، وسياق أقوال العلماء فيها وبيان أدلة كل منهم، وبيان القول الراجح في هذه المسائل حسب ما تقتضيه الأدلة، ووضع مادة محررة في مسائل جهالة الموقوف في متناول القضاة ومتولي الأوقاف لتكون لهم عونا ونبراسا في الموضوع، وقد اتبع فيه الباحث منهجين هما: الاستقرائي والتحليلي، فتتبع مادة الموضوع من كتب الفقه، وحللها على ضوء أدلتها، وقد توصل إلى نتائج منها: تكييف المجهول  ما لا يمتاز بعينه ولا بوصفه.  الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يصح وقف المجهول المطلق كدار.  يصح الوقف المبهم. يصح وقف المجهول المعين.  المشاع لا يشترط في صحة وقفه ذكر المقدار ولا كونه معلوما. يمتنع خلط الوقف بالأملاك الخاصة إلا لمصلحة اقتضت ذلك. إن باع أرضا بعضها وقف وبعضها ملك، صح البيع في المملوكة إن علمت مساحتها. الشهادة بمجهول يمكن تمييزه تصحُّ، ويلجأ إلى ما يرفع الجهالة ويميز الحقوق. إذا اختلط الوقف بالملك، وأعوز ما يزيل الإشكال؛ فلا بد من القرعة.

الكلمات المفتاحية: جهالة، الموقوف.