قاعدة الإقالة بيع أو فسخ؟ وتخريج بدل الخلو عليها

الملخص

الملخص

 قاعدة الإقالة بيع أو فسخ؟ وتخريج بدل الخلو عليها، بحث يهدف إلى دراسة قاعدة الإقالة بيع أو فسخ؟ وتحرير الخلاف فيها، ومعرفة الراجح، ويأتي بعد ذلك تخريج بدل الخلو عليها؛ لتعلق بعض مسائله بالإقالة في الإجارة، والإجارة كالبيع، إلا في بعض المسائل المعينة واتبع الباحث المنهج التحليلي، وذلك بدراسة قاعدة الإقالة بيع أو فسخ وشرحها، وأصل حجيتها؛ وما يتعلق بها من شروط وضوابط تطبيقها عند العلماء. واتبعت كذلك المنهج الاستقرائي؛ للوقوف على أقوال العلماء وآراء الفقهاء، ومنهج المقارنة بين هذه الآراء بعد معرفة مستند ودليل كل رأي؛ للتوصل إلى الترجيح. وتوصل الباحث من خلال إنجازه مطالب البحث إلى نتائج يمكن إجمالها في أنّ الإقالة بيع على الرّاجح؛ وفي ذلك ضبط تصرّفات الناس، وصيانة مصالحهم، وجهودهم من الضياع، وأنّ بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من المالك المؤجر مقابل تخليه عن منفعة العقار ونحوه، قبل نهاية مدة الإجارة جائز شرعًا.  ويوصي الباحث بدراسة القواعد والضوابط الفقهية التي تدل على وجود الخلاف فيها، وخاصة المتعلقة بالمعاملات المالية منها؛ للاعتماد على الراجح، ولا ينصرف إلى غيره عند التطبيقات.

والكلمات المفتاحية: الإقالة، بيع، تخريج، التعويض، بدل الخلو.