مجلس الحكم وأنواع الدعاوى القضائية (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص

إن العلم بمسائل الفقه من أشرف العلوم وأجلها؛ لما ينبني عليها عبودية المسلم لله عز وجل، ومن أهم مسائل الفقه ما يتعلق بالقضاء؛ كونه ميزان العدل في التعامل بين الناس، والحكم بينهم؛ ومن هنا تكمن مشكلة البحث في التعرف على آراء الفقهاء ومذاهبهم في مجلس الحكم، وكذلك الدعاوى القضائية وأنواعها وشروطها، وقد هدف البحث إلى تعريف مجلس الحكم لغة واصطلاحًا، وبيان الأحكام المتعلقة بمجلس الحكم في الفقه الإسلامي، وعرض أنواع الدعاوى القضائية في الفقه الإسلامي باعتبار صحتها وبطلانها، والوقوف على شروط الدعوى باعتبار المدعي  والمدعي المدعى عليه؛ وذلك من خلال تتبع المناهج الآتية: الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء المسائل وتتبعها في كُتب المذاهب الفقهية المعتمدة. والتحليلي: وذلك من خلال تحليل الأقوال الواردة عند المذاهب الفقهية المختلفة. والمقارن: وذلك من خلال دراسة المسائل والترجيح بينها. وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن الفقهاء -رحمهم الله- متفقون على منع ما يحجب الخصوم عن القاضي إلّا ما أباحه المالكية مع ضابط أنّ هذه الإباحة للمصلحة العامة لا لأجل حجب الخصوم عن حاجاتهم، فحكمه إذن يدور بين التحريم، والإباحة. وفي اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء الحكم دائر بين الكراهية والجواز، فعلى كل حال إن جلس في المسجد مع الكراهة أو دونها، فإنّه يمنع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحو ذلك، بل يقعدون خارج المسجد، وينصب من يدخل عليه خصمين، خصمين، و يختص المدّعى عليه دون المدّعي بشرطين: أن يكون المدّعى عليه معيّنًا معلومًا، إذ لا سبيل إلى الوصول إلى هدف الدعوى إلاّ بهذا الشرط. وحضور الخصم، وقد اشترطه الحنفيّة لصحّة دعوى المدّعي فقط.

الكلمات المفتاحية: مجلس الحكم، الدعاوى القضائية، المدعي، المدعى عليه.