قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها على الأقليات المسلمة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى وشروط وأدلة قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" والوقوف على تعامل العلماء مع هذه القاعدة. مشكلة البحث العمل بالقاعدة الفقهية الجليلة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" محل خلاف بين الفقهاء، والمسلمون في جميع أنحاء العالم يواجهون حالات الحرج والضيق، فيحاول البحث توضيح معنى القاعدة باستقراء الكتب الفقهية والأصولية ثم بتحليل القضايا الفقهية المستجدة، المنهج اتبع الباحث للوصول إلى الأهداف المنشودة وراء هذه الخطوط، المنهج الاستقرائي في الكتب الفقهية والأصولية والقواعدية بوجه عام، ومجلات المجامع الفقهية بأوروبا بوجه خاص النتائج أهمها أن أدق التعريفات للحاجة وأضبطها هو تعريف الشاطبي "أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات" حيث إنه عرفها باعتبار ماهيتها لا بربطها بالضرورات والتكملات. الحاجة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة ولكل واحدة منهما اعتبار في الشرع شروط قاعدة البحث سبعة لا بد من توفرها لإعمالها، وهي: ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع أن تقدر الحاجة بقدرها أن تكون الحاجة غير معتادة أن تكون الحاجة متعينة ألا تخالف الحاجة نصا شرعيا الحاجة والضرورة تشتركان في جملة من الأحكام، فكلتاهما تتضمن مشقة، تؤثر في تغير الأحكام وتقدر بقدرها الحرام لذاته يباح عند الضرورة والحرام لغيره يباح عند الحاجة أثرت الحاجة في بعض النوازل المعاصرة الواقعة على الأقليات الإسلامية، وكان أصلها المنع حتى دخلت الحاجة فغيرت الحكم

الكلمات المفتاحية: الحاجة، الضرورة، نوازل، القواعد الفقهية، الفتوى، مقاصد الشريعة