دراسة لقاعدة عدم النقل أو عدم الورود وتطبيقاتها عند الشافعية

الملخص

اشتمل هذا البحث على دراسة لقاعدة عدم النقل أو عدم الورود وتظهر مشكلة البحث من خلال وجود بعض الأحكام التكليفية التي نص بعض الفقهاء على مشروعيتها دون مستند يصلح للنقل وإشغال الذمم بها، الأمر الذي يدفع من يخالف في تلك الأحكام إلى اللجوء في الاستدلال بقاعدة عدم النقل أو عدم الورود مع اشتباه قاعدة الاستدلال بعدم النقل بمسألة النافي للحكم هل يحتاج إلى دليل أو لا ؟ مع اعتماد كثير من الفقهاء في تقرير المنع من الأحكام محل البحث على قاعدة عدم النقل، وقد حاول الباحث في هذه الدراسة على أن يجيب عن أسئلة من أهمها ما مدى صحة الاستدلال بقاعدة عدم النقل على تقرير الأحكام أو نفيها ؟ وقد يرمي البحث من خلال بحثه للوصول إلى أهداف من أهمها معرفة صحة الاستدلال بقاعدة عدم النقل وسلامة استعمالها عند مراعاة ضوابط الاستعمال لتمكين المتفقهين في الفقه وأصوله من تنزيل القاعدة في مظانها دفعا للخلل الحاصل من منع الاستعمال أو التعسف في ذلك، وقد سلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال جمع تقريرات أهل العلم لصحة الاستدلال بالقاعدة وضوابط استعمالاتها مع المنهج التحليلي المقارن في دراسة القاعدة وبعض المسائل والقواعد الأصولية والفقهية المرتبطة بها، ومن أهم ما توصل إليه الباحث أن الاستدلال بقاعد عدم النقل بضوابطها استدلال صحيح يلتقي مع تقعيدات أهل العلم وتقريراتهم كما تبرهن أن النافي للحكم الجازم بنفيه مطالب بالدليل والبرهان، وليس كذلك من تمسك بالبراءة الأصلية، بل للمتمسك بالبراءة المطالبة بالدليل الناقل للحكم المشغل للذمم مع تمسكه بعدم شرعيته لكونه متمسك بالأصل. 

الكلمات المفتاحية: النقل، الورود، النافي، البراءة الأصلية.