التعددية السياسية من منظور الفقه الإسلامي المعاصر

الملخص

لقد اختلفت طبيعة الدولة الإسلامية في صدر الإسلام عن طبيعة الدول في عصرنا الحاضر، وأدى هذا الاختلاف إلى بروز اجتهادات فقهية حاولت بيان موقف السياسة الشرعية منه، ومن أهم المسائل التي تميزت بها الدولة في صدر الإسلام الوحدة السياسية بينما نجد في واقعنا المعاصر تعدد السياسات إلى حد التباين والتنافر في ظل الدولة الواحدة فضلاً عن بقية الدول الأخرى؛ فتعددت الأحزاب كما تعددت الجماعات بتباين الرؤى السياسية التي تتبناها كل جماعة؛ فتنوعت على إثرها آراء العلماء حول مشروعية التعددية السياسية ومشروعية إنشاء الجماعات والأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية؛ تكمن إشكالية البحث في عدم تبلور الاجتهاد الفقهي في مشروعية التعددية السياسية بصورها المتباينة في واقعنا المعاصر؛ مما ساهم في شق الصف بين العلماء والمفكرين، وبين عوام الناس. ويهدف هذا البحث إلى بيان موقف السياسة الشرعية من التعددية السياسية في الدول الإسلامية من واقع الجماعات والأحزاب السياسية. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم نتائج أن المذهبية الإسلامية تتسع للتعددية السياسية، كما أنها تتسع للجماعات والأحزاب الإسلامية شريطة التقيد بالضوابط الشرعية.