قاعدة "إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل" (مفهومها، وحكمها، وأهميتها، وضوابطها، وصورها المعاصرة) (دراسة استقرائية)
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
ينصب البحث الحالي على قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. ويستهدف بيان مفهوم القاعدة وحكمها، وأهميتها، وضوابطها. واستند البحث إلى المنهج الاستقرائي. وتمثلت أداة البحث في الدراسة المسحية التي استهدفت جمع البيانات المطلوبة من الأدبيات المتعلقة بمجال البحث. وتوصل البحث للعديد من النتائج أبرزها ما يلي: أولا: المراد بقاعدة: "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" أنه "إذا بطل الأصل بأن صار متعذرا، يُصار إلى البدل. أما ما دام الأصل ممكنا، فلا يصار إلى البدل. ثانيا: وردت قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" بصيغ أخرى منها الآتي: "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل" - "لا يقوم البدل حتى يتعذر المُبْدَل منه" - "بدل الشيء يقوم مقامه" -"البدل يَسُدُّ مَسَدَّ الأصل، ويَحِلُّ مَحَلَّهُ" - "لا يجتمع البَدَل والمُبْدَل منه"، " والملاحظ أن الخلاف في استعمال العبارات إنما هو خلاف لفظي لا ثمرة له. ثالثا: ثبتت مشروعية قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل"، بالعديد من الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع. رابعا: قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" ذات أهمية كبيرة في الاستدلال على الأحكام الشرعية. خامسا: هناك ضوابط عديدة قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل أبرزها: أن يكون بدل الأصل مستنداً إلى دليل شرعي بعيداً عن الهوى والرأي - وجود داع للانتقال إلى البدل بمعنى أن يكون هناك حاجة داعية لتغيير الأصل، والأخذ بالبديل - لا يصار إلى الإبدال إلا عند تعذر الأصل - أن يكون البدل مرحلياً يتضمن السعي نحو العودة إلى الأصل كي لا يتحول العمل بالبدل إلى ترك الأصل. وأوصت الدراسة بضرورة تبصير المعنيين بمفهوم قاعدة "إذا بطل الأصل يصار إلى البدل"، وحكمها، وأهميتها، وضوابطها، وأبرز صورها المعاصرة
الكلمات المفتاحية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل، المفهوم، الحكم، الأهمية، الضوابط، الصور المعاصرة.