عقود الإنترنت بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، في المخاطر وطرق تفاديها

الملخص

تناول البحث العقود المبرمة عبر الإنترنت مخاطرها وطرق تفاديها في الشريعة الإسلامية والقوانين التشريعية الدّولية بدراسة وصفية تحليلية، وذلك لأن العقود من القضايا المتعلقة بالفقه، واستجدت مع ظهور العقود التي تبرم عبر الإنترنت فأثارت بذلك تساؤلات عن المخاطر المحدقة بها وطرق تفاديها وذلك لضمان سلامة العقد، إضافة إلى المسائل القانونية المتغايرة بحسب الزمان والمكان، ويسعى البحث من خلال الدراسة إلى بيان المخاطر ووصفها وذكر تبعاتها على صحة العقد ونفاذه من خلال وصف وتحليل القوانين الدولية المعمول بها وأثر ذلك على الأحكام الشرعية، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تقصِّي المخاطر وطرق تفاديها، وأيضاً، على المنهج التحليلي في دراسة جدوى تلك القوانين الدولية للحدّ من مخاطر إبرام العقود عبر الإنترنت مع بيان الأحكام الشرعية المترتبة عليها، وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصيات منها: أن القوانين الدولية لا يمكن تطبيقها بصفة عامة على كافة الدول حيث إن لكلّ دولة قانونها المناسب لها، فجغرافية المكان واختلاف الديانات وعرف الدول حاكمة على صحة التشريعات القانونية، إضافة إلى أن الأحكام الإسلامية لا يمكن تطبيقها على الدول غير إسلامية وذلك لاختلاف الأحكام في الحلال والحرام.