دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلًا وتطبيقًا

الملخص

هذا البحث يقدم دراسة مفصلة لمسألة مهمة تذكر عادة في باب تخصيص العموم من كتب الأصول، ويوردها كثير من الحنفية في كتبهم تحت (فصل الاستدلالات الفاسدة)، وهي (دلالة العام على الصور غير المقصودة)، وصورتها: أن الخطاب العام إذا سِيق لغرض من مدح أو ذم ونحوهما، هل يقصر حكمه على ما سِيق لأجله، أو يأخذ بعموم لفظه فيستدل به على صور لم يُسَق الكلام لها؟

وقد انتظم تحرير مسائل القاعدة وفق المنهج العلمي في ثلاثة مباحث: مبحث أول يعرِّف بمفرداتها، وصورتها، ولقبها، ومجال إعمالها وأمثلتها، والفرق بينها وبين نظائرها، ونوع العموم فيها، وتخريجها أصوليًّا. ومبحث ثانٍ في عرض خلاف المذاهب في مدلولها، وأدلة الأقوال ومناقشتها، وتحرير محل النزاع، وبيان سبب الخلاف، وتقرير المذهب المختار، وذكر ضوابط العمل بها. ومبحث ثالث في تبيين آثارها الفقهية.

وبعد عرض المذاهب وأدلتها والمناقشات: خلصت إلى ترجيح اعتبار القاعدة، وصحة الاستدلال بالعمومات على الصور غير المقصودة فيما لم تعارَض فيه؛ لغلبة الأدلة والأسباب المقررة لذلك.

كما بينت في البحث ما لهذه القاعدة من أثر كبير في الفروع الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية، ومجالٍ فسيح في ألفاظ المكلفين، ولذلك كانت قاعدة فقهية أيضًا، باعتبار تعلقها بأفعالهم، ومن هنا بحثها بعض من صنف في التقعيد الفقهي.

الكلمات الدالة: قصر العام، العام المسوق لغرض، معرض المدح أو الذم، الصورة غير المقصودة.