الضبط والإستيقاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة

الملخص

يحتل موضوع الاستيقاف أهمية كبیرة ومكانة عظيمة في حرية المجتمعات، ويرتبط بحق العدالة في التحري مع المحافظة على حرية الفرد الشخصية وكرامته في القضاء وإنصاف المشتبه به، لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في حماية حقوق الفرد وحق القضاء بالتحري عن الجريمة من خلال استيقاف المشتبه به وفق أسس جديدة لم يتم التطرق لها في الدراسات السابقة، ومن ركائز هذه الدراسة المحافظة على حق المواطن في أن یعیش حراً كريماً وأن لا يتم المساس بالأمن الوطني في الوقت نفسه، لا سیما وأن الفرد في المجتمع یتمتع بحق الحرية في وطنه دون مساس وفق ما قررته الشريعة الإسلامية وما جاء في القرآن والسنة، من الابتعاد عن الظن وبراءة المتهم ذمته حتى یثبت صحة ما نسب إلیه من جريمة، وفي الوقت ذاته فإن الدولة بحاجة إلى إجراء الاستيقاف لحماية أمن المجتمع، ومن هنا تتولى هذه الدراسة مناقشة معمقة لهذا المفهوم من أجل الوصول إلى حالة توازن بين الحرية الشخصية والأمن العام، وقمع وسائل الفساد التي يستخدمها رجل السلطة بحجة مشروعية الاستيقاف، وفي نفس الوقت فإن إغفال التحري سيتسبب في انتشار الجريمة بصورة واسعة تحت مسمى الحرية الشخصية، ويؤدي إلى اهتزاز الأمن مما يستلزم مناقشة مستفيضة لهذا المفهوم وهو ما سوف تنهض به هذه الدراسة.