ولاية المرأة القضاء دراسة مقارنة بين المذهب المالكي والقانون الليبي

الملخص

الملخص

نظم الفقه شروط وضمانات ولاية منصب القاضي، واختلفوا في ولاية المرأة القضاء، منهم من أجاز ومنهم من منع، ومنه توسط بن الإجازة والمنع، ولكلً أدلته التي استند إليها فيما ذهب إليه من رأي، ونظم المشرع الليبي شروط تعيين القاضي، وأجاز تقلد المرأة لهذا المنصب على خلاف الرأي المعتمد بالمذهب المالكي، في الوقت الذي أضحت فيه الشريعة الإسلامية مصدرًا وحيدًا لتشريع القوانين، ورتَّب على مخالفتها البطلان، والذي يفرض التساؤل عن ماهية الشروط المتعينة في القاضي وحكم ولاية المرأة القضاء لدى الفقه والقانون، في حدود الدراسة التي أجراها الباحث، فمنها ماهو موضوعي دراسة آراء فقهاء المذهب المالكي قوانين تنظيم القضاء ومنح حق المرأة في التعيين بالمناصب القضائية في ليبيا، وإجراء مقارنة بينهم في ولاية المرأة القضاء، ومنها ماهو زمني لدراسة آراء فقهاء المذهب المالكي، وقانون تنظيم القضاء في ليبيا وقانون حق المرأة في التعين بالمناصب القضائية، وقد سلك الباحث في تحرير الدراسة المنهج الاستقرائي فيما ذكر في المذاهب والقانون الليبي، والمنهج التحليلي لتحليل ومناقشة ماتوصل إليه الفقهاء من الأدلة، وصولاً إلى المقارنة بين الآراء المختلفة وترجيح ماقوي منها، انتهاءً بالنتائج التي  توصل إليها الباحث من عدم وجود دليل قطعي يمنع أو يجيز تعيين المرأة قاضية، نظم المذهب المالكي حكم ولاية المرأة منصب القضاء، لم يجيز مالك تعيين المرأة في القضاء، بينما نقل عن مالك وابن القاسم رأي بإجازة قضائها مطلقًا، واجاز أبن زرقون ونقل رأي عن ابن القاسم ولاية المرأة القضاء بما يجوز لها الشهادة فيه، اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا للقانون والحكم على مايخلفها بالبطلان، عدم اعتماد المشرع الليبي في إقراره قانون حق تعيين المرأة في المناصب القضائية على الشريعة الإسلامية، ترجيح رأي مالك عدم تولية المرأة القضاء لقوة أدلتهم، ما دفع الباحث إلى التوصية بعد الدراسة مراجعة وتعديل قانون حق المرأة في تولي المناصب القضائية وكذا قانون نظام القضاء بما يتفق مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب المالكي الراجح في ليبيا.