قَاعِدَةُ «التَّابِعُ تَابِعٌ » وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ خِلالِ مِجَلَّةِ الأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مَعْ تَطْبِيقَاتِهَا فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ

الملخص

عنوان البحث: قَاعِدَةُ التَّابِعِ تَابِعٌ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ خِلالِ مِجَلَّةِ الأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مَعْ تَطْبِيقَاتِهَا فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ

ويتناول البحث هذه القاعدة والقواعد المتفرعة عنها التي ذكرتها مجلة الأحكام العدلية، وهي:

مَنْ مَلَكَ شَيْئَاً مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوراتِهِ- التَّابِعُ لا يُفْرَدُ بِالحُكْمِ - يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَالا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا- إِذَا سَقَطَ الأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ - إِذَا بَطَلَ الشَّيُّء بَطَلَ ما في ضِمْنِهِ.

والتزام الباحث ذكر الفروع والمستثنيات بناء على المذهب الحنبلي كون كثير ممن كتب في قواعد مجلة الأحكام اقتصر على مذهب الأحناف والشافعية، أو ربما خلط بينهما.

ثم ختم البحث ببعض النتائج، منها: أن فروع المذهب الحنبلي ناطقة باعتبار القاعدة، وفروعها، وأن ابن نجيم الحنفي مسبوق في كثير من صيغ القواعد التي ذكرها، حيث ذكرها قبله السيوطي في الأشباه والنظائر، وبعضها كان السيوطي أيضا مسبوقاً بالزركشي حيث ذكرها في المنثور.

الكلمات المفتاحية: مجلة الأحكام العدلية- القواعد الفقهية- التابع تابع- يغتفر في التوابع