تولية المرأة القضاء بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري - دراسة مقارنة
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تعتبر مسالة تولي المراة القضاء . باعتباره من الولايات السياسية . من اهم المشاكل المستجدة و المطروحة حاليا في الواقع الاسلامي ; تكمن اشكالية البحث في بيان موقف الشريعة الاسلامية من هذه المسالة من خلال اراء الفقهاء المتباينة مع لمقارنة بالقانون الوضعي الجزائري ; تهدف هذه الورقة الى بيان موقف علماء الاسلام اا من تولية المراة القضاء , و بيان موقف القانون الوضعي الجزائري من ذلك مع اجراء مقارنة بين الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري فيما يخص هذه المسالة ; تكمن اهمية البحث في ضرورة الرجوع الى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في كل مسالة معاصرة مستجدة مع التقيد بالضوابط التي وضعتها و ابراز الوجه الحضاري للشريعة الاسلامية و مدى واقعيتها و مرونتها و صلاحيتها للتطبيق في كل زمان و مكان ; سيسلك الباحث عدة مناهج علمية و هي : المنهج الوصفي , المنهج المقارن , منهج تحليل المضمون , و الاسلوب الكمي العددي ; و من اهم نتائج البحث ان القانون الجزائري و ان وافق الشريعة الاسلامية - بناء على الراي الراجح في الفقه - لاجازته تولية المراة القضاء و عدم اشتراط الذكورة في هذا المنصب , الا انه تعارض معها في الشق المتعلق يالضوابط الشرعية .