قضاء دين الميت من سهم الغارمين، دراسة فقهية مقارنة

الملخص

لقد تناول الباحث في هذه الدراسة؛ الأحكام المتعلقة بقضاء دين الميت من سهم الغارمين، بحيث حاول من خلال البحث حل الإشكالية القائمة فيمن مات ولم يترك وفاء، لأن هناك حديثان ظاهرهما تعارض. الحديث الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي على المدين، إذا لم يترك وفاء لدينه". والحديث الثاني: قوله صلى عليه وسلم: "من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي". وتهدف هذه الدراسة إلى: تحديد مفهوم الدين حسب اصطلاح الشرع، واستخداماته عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وكذلك بيان الأحكام المتعلقة بضمان دين الميت، وأقوال الفقهاء في ذلك من خلال الدراسة والتحرير والدقيق. وقد اشتمل البحث على أربعة مباحث وخاتمة، وتناول الباحث في المبحث الأول مفهوم الغارمين في اللغة والاصطلاح، وفي المبحث الثاني تطرق إلى الحديث عن أنواع الغارمين، والقدر الذي يستحقه الغارم من الزكاة، فتوصل إلى أن الغارم يعطى بقدر حاجته في قضاء ما عليه من الديون, سواء كان الغارم قد أصلح بين الناس، وأعطى مالاً بنية الأخذ من الزكاة، أو اقترض، أو تحمَّل ذلك في ذمته، فيُعطى ولو كان غنيًّا تشجيعاً له على الخير. أو كان الغارم لنفسه ولم يستطع الوفاء, فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه دون زيادة.

كما تطرق الباحث إلى بيان أقوال الفقهاء في مسألة ضمان دين الميت في المبحث الثالث، فترجح لديه بعد الدراسة جواز ضمان دين الميت في الحقوق المالية للنصوص القاضية بذلك. ومن النتائج التي توصل الباحث: أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الغارم الذي مات وترك وفاء؛ فإن دينه يُقضى من خلال ما خلفه من أموال، وأما من مات لم يترك وفاء؛ فالفقهاء مختلفون فيه هل يقضى دينه من سهم الغارمين أم لا؟ على قولين؛ ترجح للباحث المذهب القائل بجواز قضاء دينه من سهم الغارمين. ومنها: أهمية المبادرة إلى قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاء لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حينما علِمَ أنَّه مدين، وخاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه