نقض الحكم وحجيته بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي Repeal of judgment and its Authentic between Islamic sharia and Libyan law A comparative study

الملخص

يدور هذا البحث حول التعارض والاختلاف الحاصل حول مفهوم نقض الحكم بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، وتكمن مشكلة البحث في أن معظم الفقهاء في الشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة لأهل السنة لا يجيزوم نقض حكم القاضي إذا كان متوافقاً مع القرآن والسنة النبوية الشريفة والإجماع، وتتوفر في القاضي الصفات الشرعية، بينما يجيز القانون الليبي نقض الحكم في الاستئناف في حالة توفر أدلة مادية قاطعة غير منصوص عليها في الكتاب والسنة تدعم نقض الحكم على الرغم من أهلية القاضي من الناحية العقلية والعلمية، فما مفهوم نقض الحكم بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ وما حجية نقض الحكم بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ كما يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم نقض الحكم في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.مع بيان ضوابط نقض الحكم الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. مع بيان حجية نقض الحكم في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن في تحليل قضايا البحث، ومن أهم النتائح التي توصل لها أن الطعن بالنقض لا يهدف إلى إعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وإنما يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها، وأن الأصل في الفقه الإسلامي أن حكم القاضي قاطعٌ للنزاع وحاسم للخلاف؛ لما يتَّصف به من الحجيَّة وقوة الإلزام، بخلاف القانون الجنائي فيما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فانه لا يجوز حجية الشيء المقضي به.