الجرائم السياسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة

الملخص

لقد تناول البحث موضوعا هاما من الموضوعات المعاصرة ألا وهي الجرائم السياسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. وتكمن مشكلة البحث في توضيح أهم القضايا والمسائل المتعلقة بالجرائم السياسية في نظر الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون الوضعي الليبي ليتضح مدى موافقة القانون الوضعي الليبي بالشريعة الإسلامية ومدى مخالفته، ويأتي البحث للإجابة عن التساؤلات التالية ما مفهوم الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي بخصوص الجريمة السياسية ؟ ما هي آراء فقهاء المسلمين في الجريمة والمجرمين السياسيين؟ ما هي الأحكام المتعلقة بالخروج على الحاكم ؟ ما هي المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟ كما يهدف البحث إلى التعريف بالجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وإبراز أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي فيما يخص الجريمة السياسية، وشرح آراء فقهاء المسلمين حول الجريمة والمجرمين السياسيين، وبيان المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون الليبي، وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن. لاستقراء المسائل الفقهية ثم توصيفها توصيفا دقيقا، ثم مقارنتها بالقانون الوضعي الليبي ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: بيان جميع المسائل والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليب، كما أن القانون الليبي يخالف الشريعة الإسلامية في أن السارق يقطع يده شرعا، بينما القانون يوضح في مادة ( 448 ) أن السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة.  وقد توصل الباحث إلى أن أحكام جريمة الحرابة في القانون الليبي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما هي مبيّنة في نتائج البحث.