البعد المصلحي في سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز في مجال العبادات

Abstract

هذا البحث دراسة للبعد المقاصدي في سياسة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، المراعية لمصالح المسلمين المتعلقة بمجال العبادات، فقد بنى – رحمه الله – تدبيره لها على مجرد المصلحة من غير وجود دليل شرعي خاصّ بذلك التدبير، وانطلق البحث من إشكالية أنّ العبادات ممّا لا مجال للعقل فيها، ولا تدخلها المصلحة، كونها توقيفية لا تقبل زيادة ولا نقصان، وهذه قاعدة عامة توهم أن تصرفات الخليفة في ذلك المجال مخالفةٌ للقواعد الضابطة لباب العبادات، فهدفت الدراسة إلى بيان أنّ الأخذ بالقواعد الضابطة لهذا النوع من الفقه -كقاعدة الأصل في العبادات التوقيف- على عمومها يردّ كثيرًا من مسائل هذا الباب، عمل بها الخليفة ومرجعها المصلحة، وليس مرجعها نصٌّ خاصٌّ به، ولم يخرج مرجع تلك التصرفات عن أصول الشريعة العامة، وقد سلك البحث المنهج الاستقرائي لتتبع مسائل العبادات التي بناها الخليفة على المصلحة، والمنهج التحليلي: لتحليلها من أجل معرفة مدى اعتبارها لضوابط المصلحة التي اعتبرها العلماء من الصحابة والتابعين، وتوصل إلى نتائج أهمّها: أنّ سياسة الخليفة في مجال العبادات لم تمسّ أصلَ عبادةٍ غير معقولة المعنى، وأنّ القواعد الضابطة لها خاصّةٌ بالتي لا تعقل معناها، فما صلُحت مراعاة مصالح الناس فيه فثمّ شرع الله، كإخراج زكاة الفطر نقدًا، وإعطاء غير الأصناف الثمانية من بيت مال المسلمين.