السياسة القضائية عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (قاعدة تحدث للناس اقضية بقدر ما أحدثوا في الفجور نموذجًا)

الملخص

هذا البحث دراسة للبعد السياسي الشرعي عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ومعرفة الأبعاد المقاصدية التي يمكن الوقوف عليها من خلال مقولته المشهورة التي تجيز إحداث واختراع أقضية على قدر اختراع الفجار والفسّاق في الفسق والفجور؛ من غير حاجّة إلى أصلٍ شرعي أو دليل من الكتاب والسنّة والإجماع خاصٍّ بذلك الحكم أو بتلك الأقضية، وانطلق البحث من إشكالية أنّ القاعدة يظهر عليها الاختراع في الشريعة  بما لم يقلْه الله، ولا سيّما أنّ  من أئمة المذاهب السنية من لم يرتض تلك المقولة، كالإمام ابن حزم الظاهري حيث ردّها وأنكر بقوة نسبتها إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وقال بأنّها كفرٌ وخروج من الإسلام، فهدفت الدراسة إلى بيان مدى نسبة المقولة للخليفة ومدى مراعاتها لمقاصد نظام الحكم، وقد انتهج الباحث المنهج الاستقرائي لتتبّع واستقراء مظانّها من أجل معرفة العلاقة بينها وبين قواعد نظام القضاء الإسلامي الكليّة، والمنهج التحليلي لتحليلها على ضوء مقاصد نظام الحكم والسياسة الشرعية، ومن ثمّ معرفة مدى ردّ الإمام القدوة ابن حزم الظاهري لها وتوصل إلى نتائج أهمّها: أنّ قاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور عين السياسة الشرعية، وهي منصبة في العمل بأصل من أصول الشريعة الإسلامية المقعّدة التي هي "المصالح المرسلة" وهي بعيدة عن الابتداع في الدين، وعليه فالعمل بها روح مقاصد الشريعة في تشريع نظام القضاء.