الأحكام الفقهية المتعلقة بنفقة الزوجة في أستراليا مع مقارنتها بالفقه الإسلامي [Jurisprudential Rulings on Wife’s Maintenance in Australia: A Comparative Study with Islamic Jurisprudence]
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تناول هذا البحثُ الأحكامَ الفقهية المتعلقة بنفقة الزوجة على زوجها ومقارنة أحكامها بين الفقه الإسلامي والقانون الأسترالي، ومن أهم هذه الأحكام، أسباب النفقة، ومسقطاتها، وتركزت مُشكلة البحثِ في وجودِ نقص ٍشديدٍ في معرفة حكم استحقاق الزوجة للنفقة في حال إقامة شكوى ضد زوجها مما يترتب عليه الانقطاع عنها، وحكم إعالة الزوجة في القانون الأسترالي، وسلك البحثُ المنهج الوصفي التحليلي، إذ جُمعتْ المسائل ذات الصلة ودُرستْ دراسة فقهية مقارنة وفق الاستدلال والمناقشة والترجيح والربط بين الفقهين القديم والمعاصر. وتوصل البحثُ إلى نتائج، من أهمها: وجوب نفقة الزوجة من حيث التسليم والتمكين، وإن كانت الزوجة متعدية على زوجها في شكواها منه أو ناشزة عليه؛ فإن نفقتها تسقط، وأما إن كانت الشكوى بحق والزوج ظالم لأجل أن يرتدع ويكف عن ظلمه فإن نفقتها لا تسقط، وليس هناك مستند شرعي لإعالة الزوجة في القانون الأسترالي. وأوصى البحث بضرورة نشرِ الوعي بين الأزواج بمعرفة حق النفقة الشرعية للزوجة، وإبرازِ دور العلماء والخطباء في مواجهة التقصير في النفقة في حق الأزواج، وأهمية التواصل بين المؤسسات الشرعية للتعاون فيما بينها، وإيجاد الحلول الشرعية للمسائل المستجدة.