الطلاق بين الفقه الإسلامي والقانون الدنماركي: دراسة مقارنة [Divorce between Islamic Jurisprudence and Danish Law: A Comparative Study]

الملخص

يُعدّ الطلاق من أهم النظم القانونية والشرعية التي تنظّم العلاقة الزوجية عند استحالة استمرارها. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنظومة متكاملة تضبط أحكام الطلاق باعتباره حلاً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، تحقيقاً لمقاصد عليا أبرزها رفع الضرر وحماية الأسرة. وفي المقابل، نظم القانون الدنماركي الطلاق بوصفه إجراءً مدنياً يهدف إلى ضمان الحرية الفردية للطرفين، وحماية الحقوق المترتبة بعد انفصام الرابطة الزوجية. وقد بيّنت الدراسة أنّ هناك أوجه اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الدنماركي، تتمثل في الاعتراف بمبدأ إنهاء الزواج عند استحالة العشرة، وضمان حقوق المرأة والأولاد بعد الطلاق. غير أنّ أوجه الاختلاف ظهرت في المرجعية والأساس التشريعي، وفي الإجراءات؛ حيث جعل الفقه الإسلامي الطلاق فعلاً إنشائياً يتم باللفظ الصريح أو الكناية المقرونة بالنية، بينما اشترط القانون الدنماركي إجراءات رسمية وفترة انفصال قبل إقرار الطلاق. كما تميّز الفقه الإسلامي بتقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن وسُنّي وبدعي، بينما لا يعرف القانون الدنماركي هذه التصنيفات. وانتهت الدراسة إلى أنّ الاختلافات بين النظامين راجعة إلى تباين المرجعية الفكرية والدينية؛ فالفقه الإسلامي يستند إلى النصوص الشرعية والمقاصد الكلية، بينما يقوم القانون الدنماركي على فلسفة القانون الوضعي والحقوق الفردية. ومع ذلك، فإنّ المقارنة تكشف عن أرضية مشتركة يمكن أن تُسهم في تطوير التشريعات الحديثة، بما يضمن حماية الأسرة، والحد من الطلاق التعسفي، وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية والآراء الفقهية، والمنهج المقارن في مقابلة تلك الأحكام بما ورد في القانون الدنماركي، بهدف الكشف عن نقاط الاتفاق والاختلاف ومجالات الإفادة المتبادلة.