شروط تعيين القاضي في قانون القضاء القطري في ضوء الفقه الإسلامي

الملخص

القضاء العادل من أهم ما يعتني به الإسلام؛ إذ أنه يعد من الدعامة الأساسية والركائز الهامة لإقامة العدل واستقرار الأمن والسلام في المجتمع، وهو من أبرز المقومات للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء المجتمع الحضاري الواعي فمهمة القضاء في الفقه الإسلامي لا تزال مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى على من يتولى شؤون القضاء، فلذا استقصى الفقهاء غاية القصوى في وضع شروط ومواصفات دقيقة لتولية القضاء قَلّ أن يوجد مثلها في القوانين الوضعية.

فمن هذا المنطلق، نشأ الباعث الدافع لهذه الدراسة مما يطرح لنا السؤال، فهل قانون القضاء القطري يراعي شروط القاضي التي وضعها الفقه الإسلامي؟ بغية للوقوف على إبراز حقيقة شروط القاضي في قانون القضاء القطري ومقارنتها وتقييمها في ضوء الفقه الإسلامي. وذلك من خلال استعراض هذه الشروط وتوضيحها ومحاولة تحليلها للوصول إلى النتائج المرجوة. 

وقد هدى أهم نتائج هذا البحث إلى عناية قانون القضاء القطري بشروط تعيين القاضي المعتبرة في الفقه الإسلامي وأن لها أثرا بالغا في ولاية القضاء. ونوه الباحث أنه من الواجب على من بيده تعيين القضاة وتوليتهم أن يكون مطلعا ومهتما بتطبيق شروط القاضي، كما يجب على من يتولى منصب القضاء أن يكون حائزا على الأوصاف والشروط المطلوبة فيه.