تصرفات القاصر المالية وأثرها في النظام السعودي والفقه الإسلامي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
اهتم الفقه الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالقاصر، وجعل له أحكامًا خاصة، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بتصرفاته المالية وما يترتب عليها من أحكام، وقد سلك المنظم السعودي مسلك الفقه الإسلامي فجعل لتصرفات القاصر وما يترتب عليها، قواعد وأنظمة تحفظ حقه وحقوق غيره، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان المسؤولية تجاه تصرفات القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تتجلى مشكلة البحث في الحاجة الماسة إلى بيان صحة نفاذ تصرفات القاصر المالية، في النظام السعودي ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، ثم تأتي أهمية البحث إلى الحد من الاعتداء على حقوق القصّر، ورفع الظلم عنهم بسبب عجزهم، كما تكمن أهمية البحث أيضًا في استقرار المعاملات المتعلقة بالقصّر ومن في حكمهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنًا أو عقلاً حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.