الابتكار في معاملات البنوك الإسلامية ومنتجاتها المالية (دواعيه الموضوعية وتحدياته الواقعية ومحدداته الشرعية)

الملخص

في ظل استشراف المستقبل يكون الحديث عن الابتكار المالي حتمياً، فعجلة التطوير ماضية، وركب التقدم والتحديث في تسارع، ولا أحد ينتظر أحداً في ذلك، فكل من وجد إلى التقدم والتطوير سبيلاً سارع إليه وسابق فيه، لذا جاء هذا البحث لكي يسلط الضوء على موضوع الابتكار المالي في البنوك الإسلامية من جديد، لأن البنوك الإسلامية معنية بإيجاد ابتكارات مالية وتطويرات جادة على منتجاتها الحالية، والداعي لذلك كما تناوله البحث هو الطفرة التكنولوجية، وأهمية تحقيق الميزة التنافسية، واستجابة لمعوقات تحقيق الأهداف الربحية، وبسبب اقتصار البنوك الإسلامية على عدد محدود من المنتجات المالية، والحاجة المتجددة إلى منتجات مالية جديدة، ولبقاء هذه البنوك واستمراريتها.

            إلا أن الابتكار المالي في البنوك الإسلامية واجه تحديات كثيرة، من أبرزها: الكلفة المادية، والمخاطرة المحتملة من الابتكارات المالية، وقوانين البنوك المركزية، وقلة الأبحاث والدراسات الفقهية حول الابتكار المالي، والمعوقات الشرعية والإشكالات الفقهية، ونوعية الكادر البشري، وطبيعة الأسواق المالية الإسلامية ومحدوديتها.

وتطرق البحث إلى معايير نجاح الابتكار في البنوك الإسلامية، وهي حصول الموافقة الشرعية، والتزام الاحترافية المهنية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وكذلك تحقيق الكفاءة الاجتماعية، وأخيراً ناقش البحث المحددات الشرعية للابتكار في معاملات البنوك الإسلامية ومنتجاتها المالية، وهي قواعد الإباحة الشرعية، ومراعاة المحاذير الشرعية في باب المعاملات، والموقف الشرعي من الابتكار من جهة أصل العقود أو تطويرها، وما يتعلق بمحاكاة المنتجات المالية التقليدية، وأهمية البدء بالحاجات ثم الكماليات (الأهم فالأهم).