مدى الاعتداد بالطلاق الذي يجريه القاضي غير المسلم –دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

الملخص

بسبب انتشار الجاليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، واللجوء إلى قضاة غير مسلمين أردنا معرفة حكم الاعتداد بالطلاق الذي يجريه القاضي غير المسلم، وشروط القاضي عند الفقهاء، ماهي الجهة المخولة شرعاً لإيقاع الطلاق؟ وذلك بالاطلاع على ما ذكره الفقهاء، ومقارنة ذلك بالقانون الكويتي، والغاية من هذا البحث هو  بيان تعريف الطلاق والقاضي لغة وشرعاً، ومعرفة شروط الطلاق والقاضي عن الفقهاء، وبيان حكم الاعتداد بطلاق القاضي غير المسلم في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، واتبعت في ذلك المنهج الوصفي لبيان التعريف والشروط والحكم، والمنهج التحليلي في التوصل للنتائج، ومن أهم ما توصل له هذا البحث هو أن الطلاق له شروط بعضها متعلق بالمطلق وبعضها بالمطلقة وبعضها بالصيغة، وأن للقاضي شروط منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها والإسلام من الشروط المتفق عليها في القاضي، و أن اللجوء إلى القاضي غير المسلم لا يصح، ويغني عنه المراكز الإسلامية في الدول الكافرة، والقانون الكويتي يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً وبناءً على ذلك لا يعتد بأحكام القاضي غير المسلم.