انفرادات الحنابلة في مسائل البيع وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة الخاصة "بالوقف"

الملخص

يتلخص البحث في ذكر المسائل المعاصرة في البيع والتي انفرد بها الحنابلة  ، وهي تدل على فقه الإمام أحمد وتميزه في اجتهاده ، وتظهر مفرادات المذهب العلمية باعتبارها عند المقارنة ، وأهمية هذه الآراء في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم في بعض القضايا ، حيث اشتمل  البحث على التورق المصرفي وأثره على المعاملات البنكية، وبيع الذهب القديم بالذهب الجديد وأثره على صحة العقد ، والخيار في عقد الصرف في الفقه الحنبلي وأثره على صحة العقد ، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع العربون في المرابحة للآمر بالشراء ، وتتلخص إشكالية البحث في اظهار المسائل التي انفرد بها الحنابلة في كتاب البيع وما واقع تطبيق تلك الانفرادات على المعاملات المالية المعاصرة في البيع والآثار الفقهية الناتجة عن تطبيق انفرادات المذهب الحنبلي على المعاملات المالية المعاصرة في البيع ، مع ذكر أقوال المذاهب الفقهية الأخرى في المسألة ، وذكر أدلتهم ومقارنتها ثم ذكر رأي الباحث في المسألة ، وقد سار البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي ، وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وأربع مباحث وهي : التورق المصرفي وأثره على المعاملات البنكية، وبيع الذهب القديم بالذهب الجديد وأثره على صحة العقد ، والخيار في عقد الصرف في الفقه الحنبلي وأثره على صحة العقد ، وبيع المرابحة للآمر بالشراء.

ومن أهم نتائج البحث الجانب التطبيقي لمفردات الحنابلة التي تدل على قوة فقه الحنابلة وتميزه عن غيره من المذاهب الفقهية ، والتي تبين عدم تشدده كما يصفه بعض الناس ، وأن مذهب الحنابلة انفرد بمسائل في المعاملات دون غيره من بقية المذاهب كمسألة التورق، فلم يرد مصطلح "التورق" بلفظه إلا في كتب فقهاء الحنابلة ، وأن كراهة بيع المرابحة من مفردات الحنابلة.